أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر يحولون أموالهم استعداداً للهروب من الدوحة

كشف تفشي فيروس كورونا، في الدوحة، تراكم المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في قطر، في ظل انشغال السلطات بأولويات غير حماية المواطنين والمقيمين من الوباء.

وبالتزامن مع استفحال الوباء، اتسعت الهوة بين الأمير وأعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، ما يوحي بخروج الوضع عن السيطرة وفق ما نقل موقع العرب مباشر.

ملاذ آمن

وأكد الموقع نقلاً عن مصادره، أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة القطرية ينقلون أموالهم من الدوحة إلى مصارف خارج البلاد، ويحولون جزءاً منها إلى الذهب، “الملاذ الآمن”، بعد انهيار العملات وعزوف المستثمرين عن أعمالهم، بسبب كورونا، وتحسباً للمستقبل.

وأضافت المصادر، أن أفراد من الأسرة الحاكمة يخططون للفرار خارج الدوحة، فور فتح الدول الأجنبية لحدودها من جديد بعد تعافيها من الفيروس، ما يؤكده نسق المعاملات المالية المشبوهة هذه الأيام في قطر لبعض أفراد الأسرة القطرية، الذين باعوا أملاكاً بحثاً عن سيولة مالية، تمهيداً لمغادرة الدوحة، متى أُتيحت لهم الفرصة.

خلافات

ويتزامن ذلك وفق الموقع، مع تنامي الخلافات داخل الأسرة الحاكمة منذ منتصف مارس ( آذار) الماضي، الذي أكده استغناء الأمير الشيخ تميم بن حمد عن رئيس وزرائه الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ووضعه حسب بعض التسريبات قيد الإقامة الجبرية ومصادرة جميع حساباته في البنوك المحلية والعالمية، ومنعه من السفر خارج قطر، بعد تسريب حديثه المعارض عن الوجود التركي في بلاده، وهيمنة أنقرة على قرار الدوحة، ما كشف تسرب الامتعاض من السياسة القطرية إلى قلب الدائرة المهيمنة على السياسة الداخلية في قطر، ما عزز مخاوف أمير قطر تميم بن حمد، من تأييد آخرين لرئيس الوزراء المقال.

انهيار الاقتصاد

ومن جهة أخرى كشف تفشي فيروس كورونا، تدهور الاقتصاد القطري الذي تهيمن الأسرة الحاكمة، وأظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بـ 0.6% في الربع الأخير من 2019، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، ما قد ينتهي به في دائرة ركود شديد.

ويُذكر في هذا السياق أن صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد القطري في العام الجاري 4.3%، أما وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فتوقعت انكماشه بـ 2%، خاصةً في ظل انهيار أسعار الغاز في العالم، بشكل أكبر من أسعار النفط، ما يعني الضغط  الشديد على جودة أصول البنوك القطرية ومحفظتها الكبيرة من القروض، وانكشافها على قطاعات متأزمة مثل العقارات، والسياحة والسفر، بسبب كورونا.

وفي ظل هذه المعطيات والخسائر الفادحة المتوقعة، بدأ بعض أعضاء الأسرة الحاكمة، يفكرون في تهريب ما يمكن تهريبه، وجمع أقصى ما يمكن من سيولة للهروب من قطر، في أول فرصة تتاح لهم، قبل انفجار فقاعة الاقتصاد، ما يعني حرمانهم من ثروات ضخمة، راكموها على امتداد سنوات، قبل أزمة كورونا، وقبل أزمة أسعار الغاز، خاصةً أنهم غير مستعدين لضخ سيولة في الاقتصاد المنهك للحد من تداعيات الأزمة على حساب مكاسبهم المالية الشخصية.