إحالة 320 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال الربع الأول
أسفرت الحملات الرقابية لوزارة التجارة، عن ضبط 320 قضية تستر تجاري في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقالت لـ”الاقتصادية” وزارة التجارة، “إن قضايا التستر التجاري التي جرى رصدها خلال الربع الأول، تمت إحالتها جميعا إلى النيابة العامة”، مشيرة إلى أن عدد قضايا التستر المحالة بشكل يومي يصل إلى ثلاث قضايا.
وأوضحت أن قضايا التستر التجاري في الربع الأول من العام الجاري سجلت انخفاضا بنسبة 46 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 603 قضايا.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين لنظام “التستر التجاري”، التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
وأيضا تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
ونفذت الوزارة حملات تفتيشية خلال الفترة الماضية للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات، شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.
وأكدت عزمها على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين، واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين.
وجددت تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، بهدف الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
