البرلمانية التونسية عبير موسي تدعو لتحرير الحكومة من سيطرة الإخوان

نددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي، اليوم الجمعة، بتدخل منظمات أجنبية في عمل البرلمان التونسي، بما يمثل حسب قولها “اختراقاً ومساً للسيادة الوطنية”.

وحذرت في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام تونسية، من خطورة تدخل منظمات أجنبية تحضر الجلسات العامة للبرلمان وأشغال لجانه مع الكتل والأحزاب، وتكتب التقارير وتبدي الرأي في عدد من مشاريع القوانين المعروضة.

كما كشفت تسديد المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أجور من سمتهم مساعدين للكتل البرلمانية، مذكرة بأن القانون يمنع تمويل الأحزاب من جهات أجنبية.

وأعلنت موسي أن كتلتها طعنت في إسناد امتيازات وزير لرئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر، معتبرة ذلك مكافأة لقيادي في حركة الاخوان، في إشارة إلى حركة النهضة، التي تتهمها النائبة التونسية بالتبعية لجماعة الإخوان والعمل وفق أجنداتها.

وقالت النائبة إن “مكافحة الفساد شعار ترفعه قوى سياسية لخدمة مصالحها”، مضيفة أنه ينبغي تحرير الحكومة من سيطرة الإخوان، نطالب ببرلمان مدني وحكومة مدنية.

وبعد دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، لفتح صفحة جديدة في البرلمان، إثر انتقادات لاذعة ومطالبات بسحب الثقة منه على مدى الأسابيع الماضية، ردت عبير موسي مؤكدة أنه “لا صفحات جديدة ستفتح قبل سحب الثقة من رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية”.

وفي سياق منفصل، نفت رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري الاتهامات الموجهة لها حول تعطيل عمل البرلمان باعتبار أن كتلتها حضرت بنسبة 95% في الجلسات العامة، مؤكدة أن تأجيل النظر وإسقاط عدد من مشاريع القوانين يخضع لحسابات سياسية ومصلحة أجندة التنظيمات المتحكمة في المشهد السياسي.

وبخصوص ما يوجه لكتلة الحزب الدستوري الحرّ من اتهامات حول “ترذيل عمل البرلمان”، أكدت عبير موسي أن كل الأحداث التي جاءت بسببها هذه الاتهامات ولاسيما التشنجات في الجلسات العامة، يعود إلى سوء إدارة هذه الجلسات والانحياز الواضح في تسييرها إلى طرف ضد طرف”.

وأوضحت أن ذلك يترجم مفهوم عدم تطبيق القانون وتعويد على منطق التخاذل بما يؤدي إلى غياب دولة المؤسسات وتطبيق الاجندة الإخوانية، وفق تعبيرها.

واتهمت مكتب مجلس نواب الشعب بممارسة الديكتاتورية المقيتة في اتخاذ القرارات، لاسيما حرمان كتلتها من تمثيلية في البرلمان الأفريقي مؤكدة أن أكبر تعسف مارسه مكتب البرلمان هو حرمان كتلة الحزب من ترؤس لجنة المالية، باعتبار أن رئاسة هذه اللجنة تعود إلى المعارضة فضلاً عن إقصائها من منصب مقرر لجنة الحقوق الحريات والعلاقات الخارجية ونائب رئيس هذه اللجنة، مشيرة إلى أنها قدمت عديد الشكاوي للمحكمة الإدارية حول هذا الملف.

وتحدثت النائبة عن حركة النهضة الإخوانية قائلة “هناك اتهامات بالتكفير تحدث تحت قبة البرلمان التونسي، فكل من يتحالف مع الائتلاف الحاكم للبرلمان يخالف القوى المدنية”، مؤكدة على كشف جرائم وتجاوزات النهضة في البرلمان.

وأضافت أن “التقارب مع النهضة يعتبر خيانة للقوى المدنية، كل من تحالف مع الإخوان خرج من السلطة بطريقة مهينة”، مشيرة إلى أن سبب الأزمة هو رغبة الغنوشي في تغيير التركيبة السياسية.

وأشارت إلى أن مكافحة الفساد شعار ترفعه قوى سياسية لخدمة مصالحها، مشددة “ينبغي تحرير الحكومة من سيطرة الإخوان، ونسعى لتكوين أغلبية مدنية لاستبعادهم من الحكومة”، لافتة إلى وجود قوى تتخوف من فك الإرتباط مع النهضة والإخوان.

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر معروفة بمواقفها المناهضة وتصريحاتها الناقدة لسياسة حركة النهضة والإخوان، وقد دأبت خلال الأسابيع الماضية على مهاجمة الحركة، متهمة نوابها وقيادييها بأنهم يلتقون إرهابيين في السجون، كما يتلقون تمويلاً خارجياً.