ألمانيا ترفض طلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاع لـ الناتو

يبدو أن ألمانيا تسير عكس المسار الذي رسمه الرئيس الأمريكي لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بعد أن رفض وزير الدفاع بوريس بيستوريوس هدف 5% باعتباره غير واقعي، في الوقت الذي تعيش البلاد حالة عدم اليقين بشأن الميزانية قبل الانتخابات المبكرة، بحسب “بوليتيكو” الأمريكية.

رفض “بيستوريوس” دعوة الرئيس الأمريكي للحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الرقم بأنه غير واقعي وغير ضروري، قائلًا: “إن خمسة في المئة من ناتجنا الاقتصادي تعادل 42% من الميزانية الفيدرالية أي نحو 230 مليار يورو”.

وضاعف ترامب، الذي جعل من تقاسم الأعباء مع حلف شمال الأطلسي حجر الزاوية في خطاب حملته، من هدف الخمسة في المائة في تصريحات حديثة من البيت الأبيض، وعلى الرغم من ذلك لا تنفق واشنطن ذلك الرقم، إذ تقف على عتبات 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ترامب ردًا على ذلك: “نحن نحميهم. وهم لا يحموننا، ولست متأكدًا من أنه يجب علينا إنفاق أي شيء على الإطلاق”.

بينما أقر “بيستوريوس” بأن ألمانيا ستحتاج إلى إنفاق المزيد على الدفاع في السنوات المقبلة أكثر من 2% من ناتجها الاقتصادي الذي حققته هذه الحكومة الآن، إلا أنه رفض فكرة إنفاق 5% من الناتج المحلي.

وما يُزيد الأمور تعقيدًا أن ألمانيا لا تملك خطة ميزانية اتحادية لعام 2025. فقد انهارت الحكومة الائتلافية في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير الجاري، وإلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، فإن القرارات المالية الرئيسية بما في ذلك التزامات الدفاع طويلة الأجل معلقة.

وقد حققت ألمانيا، التي تنفق حاليًا 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، هدف الناتو البالغ 2% أخيرًا فقط، وذلك بفضل صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو تم إطلاقه بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، لكن مع توقع نفاد هذا الصندوق بحلول عام 2027، تواجه برلين قرارات صعبة بشأن كيفية الحفاظ على الإنفاق العسكري دون تفجير الميزانية الفيدرالية.

وصوّت البرلمان الألماني (البوندستاج)، أول أمس الجمعةـ بأغلبية كبيرة على قانون يهدف إلى تعزيز جاهزية أفراد الجيش الألماني للانتشار وجعل العمل في القوات أكثر جاذبية، إذ صوّتت المجموعات البرلمانية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والاتحاد، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل لألمانيا) لصالح ما يسمى بقانون المادة حول “نقطة التحول” في الحكومة الفيدرالية.

ومن المتوقع الآن أن يتم إقرار القانون من قِبل المجلس الاتحادي في المستقبل القريب، وينص القانون، من بين أمور أخرى، على ترتيبات أكثر مرونة لوقت العمل، وحوافز مالية للرواتب والمزايا، وتغييرات في قانون الخدمة العسكرية.

وتتضمن الخطط تحسين المحاسبة لساعات العمل الإضافي، ومزيدًا من السفر بين المنزل ومكان العمل، وتحسين معدلات العودة من العمل.