إيران تفتح الباب لجولة محادثات جديدة مع الوكالة الذرية قريباً

رجحت طهران إمكانية مواصلة المحادثات مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وعقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى سعيها لعقد اجتماع جديد مع الأوروبيين في نهاية أغسطس (آب) الحالي، التي توافق انقضاء المهلة الأوروبية. ولم يتسنَّ لمفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية منذ أن قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، على الرغم من تصريح رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة»، بأن عمليات التفتيش لا تزال على رأس أولوياته.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى «مسؤول» من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، موضحاً أن الهدف من المحادثات والزيارة «هو التشاور بشأن كيفية تفاعل إيران مع (الوكالة الذرية) بعد اعتداء الكيان الصهيوني والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

وفي 22 يونيو الماضي، ضربت الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية في إيران في خضمّ الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران. وقصفت قاذفات الجيش الأميركي موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في «فوردو» جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان و«نطنز» (وسط).

وجاءت الضربات الأميركية قبل يومين من هدنة في حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، بعدما تعرضت منشآت نووية ومقرات قيادية عسكرية في إيران لهجمات إسرائيلية غير مسبوقة، خلفت عشرات القتلى في صفوف قادة القوات المسلحة والعلماء والمسؤولين في البرنامج النووي.

وألقت طهران باللوم على «الوكالة الذرية» بعدما أصدر «مجلس محافظي الوكالة» قراراً نادراً لأول مرة منذ 20 عاماً، يتهم طهران بعدم الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكانت القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وراء تحريك القرار الذي اعتُمد قبل الهجوم الإسرائيلي بـ24 ساعة.

وفي أعقاب الهجمات، أوقفت طهران تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وترفض الكشف عن مصير مخزون اليورانيوم، بما فيه 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تكفي لإنتاج نحو 10 قنابل نووية إذا رفعت طهران درجة نقائها إلى 90 في المائة.

وسنّت إيران قانوناً في الشهر الماضي أقره البرلمان بتعليق التعاون مع «الوكالة». وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي في طهران.