طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم صندوق التنمية العقارية بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.
كما طالبه بالعمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد إضافة إلى توعيته بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.
