الصناعات العسكرية : نمو عدد الشركات المرخصة 41% بنهاية النصف الأول

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من 2021 حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم. مبينا نمو أعداد الشركات المرخصة إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85% بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15% في حين منحت 55 من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري يليها مجال الخدمات العسكرية 24% ومجال توريد المنتجات بـ 21%.

وأوضحت أن ما تضمنه التقرير من أرقام واحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أطرا تنظيمية للاستثمار في القطاع وأسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكا لها في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

كاشفة في الوقت ذاته بأن البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تعد بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين المحليين والدوليين والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين 3 قارات مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام.

واستعرض التقرير أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي الذي سيقام بالرياض في مارس 2022 بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية حيث يعد منصة مثالية للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويمكن الاطلاع على أبرز مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـ (الهيئة العامة للصناعات العسكرية).