ترامب يعلن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الرئاسية التي وقعها سلفه جو بايدن، معتبرًا أن نسبة 92% من هذه الوثائق تُعتبر لاغية وباطلة وليس لها أي قوة أو أثر، لأنها استُخدم فيها توقيع القلم الآلي (Autopen).

وأوضح ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن استخدام توقيع القلم الآلي غير مسموح به ما لم تتم الموافقة عليه بشكل محدد من قبل رئيس الولايات المتحدة. ووصف ترامب مستشاري بايدن بأنهم “المجانين الراديكاليين من اليسار” الذين “انتزعوا منه الرئاسة”.

وقال ترامب: “أُعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر لم يتم توقيعه مباشرة من قبل بايدن، لأن الأشخاص الذين شغلوا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني”.

وهدد بأنه إذا قال بايدن إنه شارك في عملية التوقيع، سيُوجَّه إليه اتهام بـ “الحنث باليمين”.

وكان ترامب وقّع مذكرة في يونيو الماضي دعا فيها المدعية العامة باميلا بوندي، لمراجعة الإجراءات الرئاسية الموقعة من بايدن، وهو ما رفضه الرئيس السابق آنذاك.

وشملت تحقيقات ترامب فحص جميع الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي لتحديد من أمر باستخدامه بدلاً من توقيع بايدن شخصيًا، مثل أوامر العفو والمذكرات الرئاسية.

وتتهم الوثيقة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بـ”التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية لبايدن وتضليل الرأي العام”.

وتشمل القرارات التي وقعها بايدن قبل مغادرته منصبه منح تخفيف عقوبات واسعة النطاق لثلاث فئات من المُدانين الفيدراليين، شملت حماية نحو 1500 شخص كانوا يخضعون للحبس المنزلي خلال جائحة كورونا من العودة إلى السجن، وتخفيف أحكام نحو 2500 مُدان بجرائم مخدرات غير عنيفة.

كما حوَّل بايدن أحكام 37 من أصل 40 مدانًا بالإعدام إلى السجن المؤبد.

ومنح الرئيس السابق عفوًا لعدد من الأشخاص الذين حظيت قضاياهم باهتمام سياسي، بما في ذلك عفو استباقي استهدف أعضاء وموظفي لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم الكابيتول في السادس من يناير، وضباط شرطة الكابيتول الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

كما شمل العفو شخصيات بارزة مثل الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي، إضافة إلى أفراد من عائلة بايدن.