هبطت الليرة التركية اليوم، إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي مع تعرضها لمزيد من الضغوط على الرغم من مساعي البنك المركزي لتشديد الائتمان، وبينما يتزايد التوتر بين أنقرة وأثينا حول موارد بحرية متنازع عليها.
وبحسب “رويترز”، تراجعت الليرة أكثر من 0.3 في المائة إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة. والمستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس.
وعدًل البنك المركزي أدواته للتمويل لزيادة تكاليف الاقتراض رغم ابقائه على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة عند 8.25 في المائة.
ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوروبي يلوح في الأفق بعقوبات مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
وفي الخلاف الدائر بين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليونان وتركيا، حول التنقيب عن احتياطيات النفط والغاز البحر المتوسط، وجه خبراء ألمان في الشؤون الخارجية انتقادات حادة للحكومة التركية.
وبحسب “الألمانية”، قال يورجن هارت النائب البرلماني عن حزب أنجيلا ميركل، أمس في برلين: “للأسف، تدخل عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها سفن تركية في المياه الدولية ضمن استراتيجية التصعيد والاستفزازات المتبعة خلال الشهور الماضية .. ويشمل ذلك في الجانب التركي تقييد حرية الصحافة والرأي وحرية تداول المعلومات واستفزازات تجاه اليونان”.
وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني. كما أدان الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية وطالب أنقرة بوقفها.
وذكر هارت أن هذه “الاستفزازات” من قبل الحكومة التركية لها دوافع محلية، معربا في المقابل عن اعتقاده أنها لن تساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القضاء على استياء الشباب المتزايد من الأزمة الاقتصادية.
وأوضح هارت أن “الكتلة البرلمانية للتحالف الديمقراطي في البرلمان الألماني تطالب تركيا، بعد سنوات عديدة من العزلة، بالعودة إلى قيم الناتو ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا ضرورة تسوية الخلافات في الرأي دبلوماسيا ووفقا للقانون الدولي بدلا من الصدام.
وبالنسبة للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ذكر بيان ديير-زاراي أن تركيا اليوم ليست شريكا جديرا بالثقة، وقال: “على الحكومة الألمانية ألا تتردد في مواجهة القمع في السياسة الداخلية التركية والسياسية الإقليمية العدوانية لتركيا”.
وقالت ممثلة حزب “اليسار” في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، سيفيم داجدلين: “لا ينبغي للحكومة الألمانية الاستمرار في غض الطرف، ويتعين عليها أن تسمي بوضوح الانتهاكات التركية للقانون الدولية التي تنتهك سيادة اليونان وقبرص”.
