صراخ بين نتنياهو وزامير وإهانة سموتريتش باجتماع غزة الخطير

شهد اجتماع أمني إسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توترا شديدا ومواجهة كلامية حادة بين كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، على خلفية التطورات في الحرب على قطاع غزة.

وجاء التوتر على خلفية الخيارات المطروحة بشأن قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبحسب تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أثار غضب رئيس الوزراء عندما قال بوضوح: “لا يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي السيطرة على مليوني شخص”، في إشارة إلى صعوبة فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة. وقد رد نتنياهو على التصريح بصخب، مشددا على أن “حصار غزة يظل أداة فعّالة، لأن احتلال القطاع سيعرض حياة الجنود والرهائن للخطر”.

وفي خضم النقاش، اندلع خلاف آخر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمدير العام لوزارة الدفاع، أمير برعام، بسبب طلب وزارة الدفاع زيادة في الميزانية، وهو ما ترفضه وزارة المالية. وبدا الغضب واضحا على سموتريتش الذي قال لبرعام: “كفى إهانة لي. أعلم أنك تقدم إحاطة ضدي”.

الاجتماع الذي جاء في أعقاب تصاعد المفاوضات بشأن صفقة تبادل مع حماس، شهد أيضا تلاسنا بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء، أبرزهم سموتريتش، حول مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال زامير مخاطبا الوزراء: “أنتم لا تتحدثون عن المخطوفين”. ورد عليه سموتريتش قائلا: “أنت تطلب مني أن أقول بشجاعة إنني أتنازل عن المخطوفين، لكني أقول بشجاعة إنك تتنازل عن النصر. أنت تقول إن الجيش لا يستطيع تنفيذ المهمة”.

وفي تعليق لاحق، أوضح وزير المالية أنه لا يرفض إطلاق سراح الأسرى، لكنه غير مستعد، حسب قوله ، لـ”استغلال الحرب كلها من أجل هذه القضية”، مضيفا: “هل ضحى الجنود بحياتهم لإشعال فتيل حماس؟”، وهو تصريح أثار استياء واسعا داخل الاجتماع، واعتبره البعض “إهانة لتضحيات الجيش”.

ورد رئيس الأركان على هذه العبارة بشدة، قائلا: “هل تقول إن دماء الجنود سفكت سدى؟ هذا خطير جدا”.

من جهته، تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في النقاش، مهاجما موقف الجيش والقيادة العسكرية. وقال: “لا أحد يطرح أبدا سؤالا عن ثمن الصفقة، أو ثمن إنقاذ 10 أشخاص. كم جنديا سنخسر مقابل هدنة تستمر شهرين؟”.

وردا على ذلك، شدد رئيس الأركان على أن “إعادة المخطوفين الآن أكثر إلحاحا من توسيع العملية العسكرية”، مضيفا بنبرة حاسمة: “إذا لم يكن هذا هدفا للحرب، فأخرجوه من أهدافها”.

ويعكس هذا الاجتماع المتوتر حجم الانقسام داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن استراتيجيتها في قطاع غزة، وفي كيفية موازنة الأهداف العسكرية مع الضغوط الإنسانية والدبلوماسية، خصوصا في ظل استمرار احتجاز الأسرى وتفاقم الأوضاع داخل القطاع. ويبدو أن الخلافات لا تقتصر على الأولويات، بل تمتد إلى الثقة بين المستويات السياسية والعسكرية، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية ودولية متزايدة.