كندا تحظر مئات الأسلحة الهجومية وتقرر إرسالها إلى أوكرانيا

حظَرت كندا الخميس 324 طرازاً من الأسلحة الهجومية التي ستجمعها السلطات، بهدف شحنها إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع بيل بلير، إن أوتاوا ستعمل مع الموزعين ومتاجر الأسلحة التي قد تكون لديهم هذه الأسلحة في مخزوناتهم «من أجل إخراجها من كندا ووضعها في أيدي الأوكرانيين… لاستخدامها في قتالهم ضد روسيا».

وأضاف: «أي مساعدة يمكننا تقديمها للأوكرانيين تشكل خطوة نحو انتصارهم»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبموجب عفو يستمر تنفيذه حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وينص على تعويض المالكين، من الممكن أن يجري تسليم نحو 14500 سلاح ناري لأوكرانيا.

يأتي هذا الإعلان عشية الذكرى الخامسة والثلاثين لعملية قتل جماعي في مدرسة بوليتكنيك بمونتريال أودت بحياة 14 امرأة عام 1989، وأثّرت بشدة على البلاد.

وقال وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي: «لتكريم ذكرى مَن فقدناهم في عمليات القتل الجماعي، علينا التحرك لناحية السيطرة على الأسلحة، وتقييد الوصول إلى الأسلحة المستخدَمة في ارتكاب هذه الجرائم المروعة».

وأضاف: «هدفنا ضمان عدم تعرُّض أي مجتمع أو عائلة للدمار مرة أخرى نتيجة عمليات قتل جماعي في كندا».

وقالت ناتالي بروفوست، وهي ناجية من عملية القتل الجماعي في مدرسة بوليتكنيك، لطالما ناضلت من أجل السيطرة على الأسلحة النارية: «أنا أبكي، لكنني أبتسم أيضاً، لأن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام».

وفي حين أن عمليات القتل الجماعي أقل شيوعاً في كندا عن الولايات المتحدة، تظهر الإحصاءات زيادة مستمرة في الجرائم العنيفة المرتكَبة بأسلحة نارية في البلاد، خلال العقد الماضي.

ووفقاً لأحدث البيانات، حصلت 1400 حادثة إطلاق نار عام 2022، أي 36.7 حادثة لكل 100 ألف نسمة.

عام 2020، حظّرت كندا 1500 أنموذج من الأسلحة الهجومية رداً على إطلاق نار جماعي هو الأكثر دموية في تاريخها أسفر عن 22 قتيلاً في مقاطعة نوفا سكوشا (شرق).

وبإعلان يوم الخميس، يرتفع إجمالي عدد الأسلحة النارية المحظورة إلى أكثر من 1800.