مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع إلغاء العقوبات على ايران

وبموجب قرار المجلس رقم «2231»، الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، فسيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوفر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.

ويتوقع دبلوماسيون أن يتم رفض المشروع كما هو مخطَّط. وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد فعّلت آلية «سناب باك» (العودة التلقائية للعقوبات)، في نهاية أغسطس (آب)، مستشهدة بانتهاكات إيران الجسيمة للاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الأغراض المدنية.

وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وحتى في حال رفض القرار، ستظل أمام الدول الثلاث المبادرة مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للتفاوض على تنازلات مع إيران قد تمنع دخول العقوبات حيّز التنفيذ. غير أن الدبلوماسيين يعتبرون مثل هذه النتيجة غير مرجحة حالياً.

وبعد انسحاب الولايات، تخلّت إيران عن بعض التزاماتها؛ خصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه، وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة، وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار «2231»، أطلقت باريس ولندن وبرلين «آلية الزناد». ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات «ملموسة».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه قدّم للقوى الأوروبية مقترحا «عادلا ومتوازنا» بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.وكتب عراقجي على منصة «إكس» أن إيران «تقدّم مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين».