وزارة الصحة تغلق 147 مؤسسة صحية حتى تصحيح مخالفاتها

أكدت وزارة الصحة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت 4,285 عقوبة، منها 375 عقوبة رصدت على فئة المستشفيات، و2,160 على المجمعات الطبية، و1,486 على الصيدليات، و264 على المؤسسات الصحية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ 147 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تصحح المخالفات، وشملت سبعة مستشفيات، و106 مجمعات طبية، وثلاث صيدليات، و31 مؤسسة صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ 934 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6661 مخالفة للمؤسسات الصحية.

وأبانت أنه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث تم تنفيذ 14853 زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لـ2023، وذلك استمرارا لجهود “الصحة” في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وبينت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية التوعوية اليومية، تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، للمحافظة على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى عامين.

يذكر أن “الصحة” قد أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بعد، حيث يتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في “الصحة” والمؤسسات الصحية بمشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، بوجود عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانيا في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، مما يسرع في عملية القياس، ويرفع جودتها، ويخفض بشكل ملحوظ حجم الجهد، والتكلفة المالية مقارنة بالزيارات الميدانية التي كانت متبعة سابقا.