وزير الاستثمار يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أهمية القطاع الخاص ودوره التكاملي في المنظومة الاستثمارية، مبينًا أن القطاع الخاص كان يشكل حوالي (1.1) ترليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وحقق الآن حوالي (2.3) ترليون (أي مايعادل الضعف خلال 10 سنوات)، ومن المهم أن نعظمه خلال الخمس سنوات القادمة إلى أكثر من (2.4) ترليون ريال، جاء ذلك خلال لقاء معالي الفالح اليوم، برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورؤساء وممثلي مجالس الغرف التجارية، ورؤساء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة ورؤساء مجالس اللجان الوطنية في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك ورئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد الخطاف، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم، وقادة منظومة وزارة الاستثمار.

ونوه معاليه بالدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص وأهميته الكبرى في النمو الاقتصادي، إذ حقق القطاع نموًا في الاستثمار المحلي بلغت نسبته (76%) في عام 2024م، مفيدًا أن الاستثمار المحلي أصبح يشكل حوالي (30%) من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال معاليه: “كما هو معلوم فقد تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية (4) مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، لتصل قرابة (120) مليار في عام 2024, وتجاوزنا حاجز الترليون ريال في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تضاعف أيضًا (100%) عند المقارنة مع العام 2016م، مبينًا أن هذه المؤشرات تؤكد أن مسيرة التحول الاقتصادي تتطلب استمرار التعاون والتكامل من جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص.

ويهدف اللقاء إلى تعميق وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة والاتحاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، ومناقشة تحديات الاستثمار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها.

ونوقش خلال اللقاء الموضوعات الاستثمارية المحورية المختلفة، وتسليط الضوء على المبادرات المشتركة، واستعراض الإنجازات التي حققتها كل من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وشراكات النجاح السابقة.

وعقد على هامش اللقاء جلسة حوارية مفتوحة، لمعالي وزير الاستثمار مع قادة الأعمال، ورؤساء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال، نوقش خلالها أهم التحديات الاستثمارية، واستكشاف الفرص ذات الأولوية، والإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها المستثمرون، وممثلو المجالس واللجان الوطنية.

وتضمن اللقاء عروضًا تقديمية حول التشريعات الجديدة والخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها وزارة الاستثمار لتمكين استثمارات القطاع الخاص، إضافةً إلى تقديم عرض تعريفي لمنصة “استثمر في السعودية”، والخدمات والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.

واختُتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، لتؤكد الالتزام المشترك بالتعاون، ودعم القطاع الخاص، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.