مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل وتتعهد بحماية أمنها المائي

أكد وزيرا الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كل التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

وأضاف الوزيران أن مصر متمسكة بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، مشددين على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لهذه الدول.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والري المصريين لتنسيق الجهود المشتركة في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي.