أمريكا تعلق الموافقة على تأشيرات الزيارة لحاملي الجوازات الفلسطينية

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مصادرها ومسؤولين أمريكيين، أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعليق الموافقة على جميع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية تقريبًا، في خطوة وُصفت بأنها ستؤثر بشكل مباشر على حركة السفر للفلسطينيين داخل الضفة الغربية والشتات.

وأفاد مسؤولون للصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت من جميع سفاراتها رفض منح تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، ما يعكس سياسة مشددة تجاه حركة السفر للفلسطينيين إلى الولايات المتحدة.

وبشأن تأثير القرار على الفلسطينيين، أوضحت المصادر أن هذا القرار سيمنع العديد من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد ينعكس على التعليم والسياحة، كما تؤثر الإجراءات الجديدة على تأشيرات العلاج الطبي، والدراسة الجامعية، والزيارات للأصدقاء أو الأقارب، والسفر لأغراض العمل، مؤقتًا على الأقل.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لم يتضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي عقب تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا التوجه نحو الاعتراف، وهو ما أدانته إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أنَّ القيود الجديدة تشمل كل من يحمل جواز سفر فلسطينيًا فقط، والذي صدر لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي عندما وقّعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقياتٍ لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية وغزة، ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات.

وفي الأيام الأخيرة، طُلب من موظفي القنصليات الأمريكية استخدام آلية المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952؛ لرفض منح تأشيرات الزيارة لأي شخص يستخدم جواز سفر فلسطيني في طلباته، مؤقتًا على الأقل، وفقًا للمسؤولين.

وجاء في برقية وزارة الخارجية: “اعتبارًا من الآن، صدرت تعليمات لموظفي القنصليات برفض جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة غير مهاجرين، وذلك بموجب المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية”.

وقال مسؤولون أمريكيون سابقون إن الاستخدام الواسع النطاق لهذا الإجراء كان بمثابة رفض شامل لطلبات الحصول على تأشيرات فلسطينية.