الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل شكاوى الفلسطينيين من جرائم المستوطنين

انخفض عدد التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في الجرائم التي يقترفها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون من اعتداءات المستوطنين اليهود، منذ بداية العام الجاري 2025، حسب بيانات الشرطة التي حصلت عليها صحيفة “هآرتس” العبرية.

وحسب الصحيفة، تشير بيانات الشرطة الإسرائيلية أيضًا، إلى أنه تم تقديم 427 شكوى بشأن جرائم المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ680 شكوى تم تقديمها عام 2024 بأكمله.

وتظهر الأرقام المرسلة إلى حركة حرية المعلومات، أن قيادة الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة فتحت 144 تحقيقًا جنائيًا في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ما يُمثل ثلث الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون عن جرائم المستوطنين اليهود، مقارنة بـ308 تحقيقات فُتحت عام 2024، ما يُمثل 45% من الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون.

وتشير الأرقام أيضًا إلى أن معظم الحالات كانت تتعلق بالتحقيق في جرائم إتلاف الممتلكات والحرق العمد وحوادث إلقاء الحجارة. وكان هناك أيضًا زيادة طفيفة في عدد المستوطنين اليهود المعتقلين للاشتباه في ارتكابهم جرائم قومية عام 2025، بما في ذلك 44 اعتقالًا في النصف الأول من العام مقارنة بـ71 اعتقالًا عام 2024 بأكمله.

وكشفت “هآرتس” أن وحدة يهودا والسامرة -المسمى اليهودي للضفة الغربية المحتلة- المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن التحقيق في الإرهاب اليهودي والجرائم القومية بالضفة الغربية المحتلة، تعمل دون قائد دائم منذ ما يقرب من عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد السابق للوحدة، أفيشاي معلم، نُقل من منصبه بعد فتح تحقيق ضده لتجاهله المتعمد للمعلومات الاستخباراتية حول أحداث الإرهاب ونشطاء اليمين المتطرف، وتجنب اعتقالهم. ويشتبه في محاولة “معلم” إرضاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، للحصول على ترقية.

كما لفتت الصحيفة إلى أن “معلم” يُشتبه في اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة الشرطية، وفي أثناء توليه منصب القائد، أصر على انخفاض عدد حوادث الإرهاب اليميني، رغم أن الوحدة اليهودية التابعة لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أعلنت ارتفاعها. ويقود الوحدة حاليًا موشيه بينتشي، الذي يُعتبر مساعدًا لـ”بن جفير” وشغل منصب سكرتيره الأمني.

وقال الرئيس التنفيذي لحركة حرية المعلومات، المحامي هيداي نيجيف، إنه من خلال الطلب فقط، تم الكشف عن الأرقام المتعلقة بتقاعس الشرطة في التعامل مع جرائم اليهود.

وأضاف: “زيادة عدد الشكاوى المقدمة للشرطة، مقارنة بقلة لوائح الاتهام، دليل واضح على عمل الشرطة في عهد الوزير بن جفير، وعدم رغبتها في مكافحة الإرهاب اليهودي”.

وتابع: “إضافة إلى ما يبدو أنه فشل مهني في التعامل مع الشكاوى الجنائية، يبدو أن هناك فشلًا أخلاقيًا أوسع نطاقًا وأكثر خطورة يتفاقم في صفوف الشرطة الإسرائيلية”.

وفقًا لرصد “هآرتس”، مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، طرأت زيادة ملحوظة على الهجمات القومية وجرائم المستوطنين في جميع أنحاء المنطقة.

وخلال العام الماضي، امتدت الحوادث التي كانت تتركز سابقًا في المنطقة “ج” إلى قرى وبلدات المنطقة “ب”، حيث تقع السيطرة المدنية للفلسطينيين، بينما تقع السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ليلة السبت الماضي، هاجم أكثر من 20 مستوطنًا ملثمًا فلسطينيين ونشطاء حقوق إنسان في بلدة بدوية قرب مخماس، جنوب شرق رام الله، وأطلق بعضهم النار. وفي الليلة السابقة، أحرق مستوطنون سيارات بالقرب من منازل في قرية المعير، خارج رام الله.

ردًا على ذلك، زعمت الشرطة الإسرائيلية أن هناك زيادة بنسبة 14% في عدد التحقيقات المفتوحة، لكن الشرطة لم تقدم أي مرجع للرقم، الذي لا يتطابق مع الأرقام الواردة في ردها على طلب حرية المعلومات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن هناك “زيادة بنسبة 16% في عدد الاعتقالات وزيادة بنسبة 143% في عدد لوائح الاتهام المقدمة مقارنة بالعام السابق، وتعكس البيانات السياسة الصارمة المتمثلة في تقديم المشتبه بهم المتورطين في جرائم العنف المتطرفة إلى العدالة”.