أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسؤولين في حركة طالبان

فرضت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في حكومة طالبان في أفغانستان؛ بسبب ما قالت إنه تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن المسؤولين متورطون “في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون” في البلد الذي تديره طالبان، بحسب وكالة “رويترز”.

كانت أستراليا واحدة من عدة دول قامت، في أغسطس 2021، بسحب قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءًا من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي التي دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان لمدة عقدين من الزمن بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب بالمتشددين من السلطة.

ومنذ استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، تعرضت الحركة لانتقادات بسبب القيود الشديدة التي تفرضها على حقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل.

وقالت حركة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة، بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي.

وأضافت “وانج”، في بيان أن العقوبات تستهدف ثلاثة وزراء من طالبان وكبير القضاة في الحركة، متهمة إياهم بتقييد وصول الفتيات والنساء “إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والقدرة على المشاركة في الحياة العامة”.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية أتاح لها “فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة الضغط على طالبان، مستهدفة بذلك القمع الذي يتعرض له الشعب الأفغاني”.

وكانت أستراليا قد استقبلت آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، معظمهم من النساء والأطفال، من أفغانستان بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في البلد الذي مزقته الحرب، حيث يعتمد الكثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.