السماح للجمعيات الأهلية بأنشطة إضافية بالمواسم والجوائح
وافق وزير الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطنيِّ لتنمية القطاع غير الربحيِّ، أحمد الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذيَّة لنظام الجمعيَّات والمؤسَّسات الأهليَّة؛ بهدف تعزيز الحوكمة، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة العمل الخدميِّ والتنمويِّ في القطاع غير الربحيِّ.
وشملت التَّعديلات منح مرونة أكبر للجمعيَّات والمؤسَّسات في ممارسة أنشطة إضافيَّة خارج نطاق أهدافها الأساسيَّة في حالات الجوائح، والمواسم، والاحتياجات التنمويَّة، بعد موافقة المركز، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
كما تضمَّنت تبسيط إجراءات التَّأسيس، بإلغاء شرط إرفاق صورة الهويَّة الوطنيَّة للمؤسِّسِينَ من الأفراد، ومنح الجمعيَّات ترخيصًا لمدة خمس سنوات فور اكتسابها الشخصيَّة الاعتباريَّة، بما يعزِّز الاستقرار المؤسسيَّ.
وسهَّلت اللائحة، إنشاء الفروع باكتفاء موافقة مجلس الإدارة، بدلًا من الجمعيَّة العموميَّة، لدعم التوسُّع في تقديم الخدمات.
وعزَّزت التعديلاتُ الحوكمةَ، من خلال اشتراط موافقة المركز على القرارات الجوهريَّة للجمعيَّات، مثل الاندماج، أو تعديل اللائحة، أو الحل الاختياريِّ، مع إتاحة استقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة من خارج الجمعيَّة، بما لا يتجاوز ثلث الأعضاء.
كما أُضيفت مهام جديدة لمجالس الإدارات تتعلَّق بتنمية الموارد البشريَّة واستقطاب الكفاءات، وتنظيم إجراءات الاستلام والتَّسليم بين مجالس الأمناء في المؤسَّسات الأهليَّة.
وشملت اللائحةُ، إنشاءَ مجلس الجمعيَّات الأهليَّة، ومجلس المؤسَّسات الأهليَّة، ومقرهما الرياض، لتمثيل القطاع غير الربحيِّ، وتنسيق الجهود، وبناء الشراكات، وتطوير الأداء، وإجراء الدراسات، والمساهمة في معالجة التحدِّيات، بما يعزِّز استدامة القطاع وقدرته على خدمة المجتمع.
