حل لجنة الطوارئ بـ غزة ونقل مهامها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حل لجنة الطوارئ الحكومية؛ في خطوة رسمية تهدف إلى تمهيد الطريق لنقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضِمن ترتيبات انتقال إداري متفق عليها مع القوى الفلسطينية.

وجاء القرار متزامنًا مع تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته من منصبه، تأكيدًا للمضي في تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم، واستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية والإدارية.

وأكد المكتب، في بيان، اليوم، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية نقل الصلاحيات، بعد عرضها على ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل أممي، في إطار مسار وطني يستهدف إعادة تنظيم إدارة القطاع.

وأشار إلى أن الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية سيواصلون أداء مهامهم في الجوانب الفنية والمهنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ إداري، مع تأكيد جاهزيتهم للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور تسلمها مهامها.

ودعا المكتب إلى الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها، بما يسهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية وتعزيز صمود السكان في ظل استمرار الحرب والحصار.

ووفق البيان، تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لهذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وكذلك استجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء الشعب الفلسطيني، وسعيًا من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

ويسري اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ العاشر من أكتوبر الماضي، شملت مرحلته الأولى تبادلًا للأسرى والمحتجزين بين الجانبين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من بعض مناطقه.

وأعلنت الولايات المتحدة، في منتصف يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية من خطة السلام، التي تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل عسكريًا من غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وبدء عمليات إعادة الإعمار، وإنشاء هيئة حكم انتقالية في القطاع.