حقوق الإنسان يعتمد قراراً سعودياً بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني
حظي مشروع قرار أممي قدمته السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، بإجماع دولي باعتماده بتوافق الآراء ودون تصويت في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 62، وهو الأمر الذي يجسد أهمية هذه المبادرة وأثرها الإيجابي على تعزيز الصمود السيبراني دولياً.
في سياق متصل، تعود تفاصيل طرح السعودية لمشروع القرار الأممي انطلاقاً من المبادرة الوطنية “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حين يعزز مشروع القرار الأممي أهداف هذه المبادرة دولياً، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني عبر تعزيز مشاركتها في القطاع، وتنمية مهاراتها، ودعم المسارات المهنية للمرأة، ومعالجة الفجوة العالمية في المواهب والمهارات السيبرانية.
من جهته، أكد عبدالمحسن بن خثيلة، السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن المبادرة تجسد حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، بما يراعي الأولويات الوطنية للدول.
وأوضح أن مشروع القرار يعكس على المستوى الأممي الرؤية التي تتبناها مبادرة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الكفاءات النسائية في هذا المجال ودعم المسار المهني للمرأة نحو مناصب قيادية عليا.
ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بتوافق الآراء، حرص المملكة على دعم جهود الدول في تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في هذا المجال.
يذكر أن مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تتولى الإشراف على مشروعات تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما ولي العهد لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بالعمل والتعاون مع عدد من المنظمات والشركاء الدوليين؛ بما في ذلك مختلف الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة.
