أمير الرياض يسلم الدفعة الأولى من الأراضي لمستفيدي برنامج التوازن العقاري

ويأتي بدء التسليم ضمن جهود توفير الأراضي السكنية للمواطنين بأسعار محددة، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرامية إلى تحقيق التوازن العقاري في العاصمة.

من جانبه، لفت أمير الرياض إلى أن متابعة ودعم سمو ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، لكل ما من شأنه تحقيق الرفاه وتعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض يجسد مكانة المواطن لدى القيادة.

وأفاد أن هذه الإجراءات المتخذة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في مدينة الرياض والسعي لتحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع.

وقال الأمير فيصل بن بندر: نشهدُ اليوم محطةً مهمة بتسليم الدفعةِ الأولى من وثائقِ التملك للمستفيدين من البرنامج؛ في خطوةٍ تجسد مكانة المواطن لدى القيادة وجهودها في دعم التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مقومات الاستقرار للمواطنين، ضمن رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية.

ويستهدف البرنامج توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع. وشهدت السنة الأولى تخصيص 10,024 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، موزعة على عدد من المواقع في مدينة الرياض.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض استمرار أعمال تطوير مخططات السنة الأولى وفق مراحل التنفيذ المعتمدة، مع اعتماد مفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي جودة الحياة، وتكامل الخدمات، وتوفير المساحات الخضراء، وسهولة الوصول، وتنوع الاحتياجات السكنية. كما تستند المخططات إلى أدلة تصميمية وموجهات عمرانية ومعمارية تستهدف الارتقاء بالبيئة السكنية وتطوير أحياء نموذجية متكاملة.

ويمثل تسليم الأراضي انتقالاً إلى مرحلة التملك الفعلي للمستفيدين، بما يدعم زيادة المعروض السكني المنظم، ويسهم في معالجة الفجوة بين العرض والطلب والحد من الضغوط على أسعار الأراضي، بما يعزز استقرار السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد.

وعلى الصعيد العمراني، يسعى البرنامج إلى ترسيخ نموذج للأحياء السكنية المتكاملة، بما ينعكس على بنية مدينة الرياض وجودة الحياة فيها، من خلال تطوير مخططات تراعي احتياجات السكان وتوفر بيئة عمرانية متكاملة.

وشملت رحلة المستفيدين إجراءات متتابعة بدأت بالتحقق من الأهلية وإجراء القرعة الإلكترونية، مروراً بتخصيص الأراضي واستكمال المتطلبات النظامية، وصولاً إلى إصدار وثائق التملك، ضمن منظومة عمل حكومية تستهدف تحويل مستهدفات البرنامج إلى نتائج ملموسة.