فرنسا تمنح إيريني إمكانات لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية “إيريني” العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.
وقال بوريل إن “عملية إيريني تحسنت كثيراً”. وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكد خلاله وضع إمكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.
وأضاف المسؤول الأوروبي “كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها”.
ووضعت فرنسا أيضاً سفينة عسكرية في تصرف “إيريني”.
وبذل بوريل جهوداً كبيرة لمنح العملية إمكانات ضرورية لإنجاز مهمتها. وزاد المسؤول نداءاته لتقديم مساهمات، وسعى لإقناع الدول الأعضاء بجدواها.
وأوضح “قدمنا للأمم المتحدة صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية”. وقامت “إيريني” بتوثيق انتهاكات الحظر التي قامت بها تركيا وروسيا، الدولتان المشاركتان في النزاع الليبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عقوبات على أصحاب سفن أتراك متورطين في انتهاك الحجر عبر تجميد أصولهم في التكتّل.
وللعملية التي بدأت في إبريل ولاية من مجلس الأمن الدولي. وأُبعدت منطقة نشاطها في شرق المتوسط عن المسارات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا، واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن “إيريني” فتشت سفينة تنقل محروقات للاستعمال العسكري في سبتمبر وأنزلت حمولتها في اليونان.
وأوضح أنه “حتى تكون فعالة، تحتاج العملية أقماراً صناعية وطائرات استطلاع وسفن اعتراض وسفن دعم وموانئ للسفن المفتشة وسفناً لمرافقتها”.
وأضاف أنه “يجب ضمان التناوب، ما يتطلب عدة مساهمات وعدة موانئ لإفراغ الحمولة”.
والدعم الذي تقدمه “إيريني” مهم للأمم المتحدة التي نجحت في رعاية وقف لإطلاق النار بين السلطتين المتنازعتين، حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة وقوات خليفة حفتر.
في هذا السياق حذر بوريل بأنه “يجب مراقبة (وقف إطلاق النار) وإلا لن يصمد”.
وختم قائلاً “ننتظر تعيين الأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا وتحديد احتياجاتها. حينها سأطلب من الدول الأعضاء ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها”.
