تركيا المتأزمة ماليا تتبنى سياسة نقدية تقليدية مجددا برفع الفائدة إلى 17 %

رفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسة ، إلى 17 في المائة في خطوة عدها خبراء الاقتصاد مؤشرا على أن تركيا المتأزمة ماليا تتبنى سياسة نقدية تقليدية مجددا، وفقا لـ”الفرنسية”.

ويعني القرار أن سعر الفائدة في تركيا ارتفع بمقدار 6,75 نقطة مئوية في شهر واحد فقط- في تناقض صارخ مع قرارات عديد من الدول لخفض تكاليف الاقتراض للمساعدة في إنعاش الاقتصادات، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

وجاء التحرك بعد عامين من ثبات سعر الفائدة أو خفضه بسبب اعتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدي بأن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم. وأدت تلك السياسة إلى خسارة الليرة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار، إذ استنزف البنك المركزي احتياطياته في محاولة لدعم العملة.

ودفع الارتفاع الموازي في معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 10 في المائة أردوغان إلى تغيير فريقه الاقتصادي وتعيين وزير المالية السابق الداعم للأسواق ناجي إقبال رئيسا للبنك المركزي الشهر الماضي.

وتمكنت الليرة من استعادة نحو 10 في المائة من قيمتها مقابل الدولار بعد التغيير وسط توقعات السوق بأن السياسة النقدية التقليدية تعود في تركيا. وقال جيسون توفي المحلل في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية “سيوفر الاجتماع مزيدا من الطمأنينة للمستثمرين بأن التحول إلى السياسة التقليدية باق، نعتقد أن (البنك المركزي) ربما يكون فعل الآن ما يكفي ونتوقع أن يظل معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 17 في المائة على الأقل للأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك”.

وارتفعت قيمة الليرة قرابة 1 في المائة، وتم تداولها عند 7.57 ليرة مقابل الدولار بعد نحو ساعة من قرار البنك المركزي. وصدر البيان بعد الاجتماع الشهري الثاني ، الذي ترأسه إقبال لدراسة سياسة البنك المركزي، حيث ركز بشكل أساسي على محاربة التضخم.

ويتوقع البنك المركزي الآن أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 14 في المائة هذا العام وهو أعلى معدل في أوروبا.

وأفاد البنك في بيان “قررنا تطبيق تشديد نقدي قوي من أجل القضاء على المخاطر بشأن توقعات التضخم واحتواء توقعات التضخم واستعادة عملية خفض التضخم في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف أنه “في الفترة المقبلة، سيستمر التشدد في موقف السياسة النقدية بشكل حاسم إلى أن تدل مؤشرات قوية على هبوط دائم في التضخم تماشيا مع الأهداف واستقرار الأسعار”.

وهذا الشهر، حدد إقبال هدف تضخم سنوي بنسبة 9.4 في المائة بحلول نهاية 2021. والهدف النهائي للحكومة هو خفض التضخم إلى 5 في المائة بحلول الوقت الذي سيواجه أردوغان إعادة انتخابه في 2023. كما تعهد ببناء احتياطيات البنك المركزي تدريجيا والتوقف عن التدخل في السوق لاستهداف أسعار الصرف الأجنبي.