الحكومة الكويتية تقدم تعديلات على قانون الدين العام

قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد، إن الحكومة قدمت الاثنين، تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاماً، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأبلغ الحمد رويترز أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة، ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة “لأنه من الواضح أن هناك رفضاً برلمانياً له” كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وأضاف أن “اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على قانون الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين”، مشيراً إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة إذا حققت الحكومة هذه الشروط.