حدثت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، مؤكدةً تصنيفها للمملكة الذي نشرته في شهر مارس 2021م عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م حوالي (4.3) % مقارنة بـ (5) % في تقريرها المنشور في شهر مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و 2.5 % في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وقدّرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م حوالي 30.2% وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في العام 2020م بحوالي (4.1) % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م.
وأكدت الوكالة أن دور المملكة العربية السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوةً في التسعير من جانب العرض وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين، كما أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأس مالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و 11.3% خلال الربع الأول من عام 2021م.
وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أُعلن عنها في عام 2016م، مشيدة بتحقق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70%، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.
وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلى “البنك المركزي السعودي” بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به خصوصاً من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.
