المركزي السعودي : حصة المدفوعات الإلكترونية تتجاوز مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لـ 2021

​أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد نسبة 57% لعام 2021 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030 والتي حددت بـ 55% لعام 2021.

وأعرب الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي في هذه المناسبة أن البنك في ظل توجيهات القيادة يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ومن خلال  تنفيذ الخطط الإستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول 2025. إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات بجانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.

وأشار أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم العمليات ففي نهاية 2021 بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليارات عملية بنسبة نمو بلغت 81% مقارنة بـ 76% لـ 2020. إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية 2021 مقارنة بـ 721 ألف جهاز بنهاية 2020 وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتشكل قرابة 95% من إجمالي عمليات نقاط البيع في 2021 وكذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت ومدفوعات نظام “سداد” والتحويلات المالية الفورية عبر نظام “سريع” وغيرها.

من ناحية أخرى سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نموا ملحوظا حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 84% لـ 2021 بالمقارنة بنسبة 51% لـ 2019 أي ما يعادل نموا في هذه الحصة بنسبة 65% خلال العامين الماضيين. كما بينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6% على وسائل الدفع الإلكتروني في حين تبلغ هذه النسبة 78% للمنشآت المتوسطة والصغيرة ونسبة 76% للمنشآت متناهية الصغر. الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعد داعما لتوجهات القيادة نحو رقمنة الاقتصاد السعودي ويظهر كذلك تغييرا إيجابيا في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني لما فيها من فوائد إيجابية عديدة في تسهيل التعاملات التجارية وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.