إسرائيل تقيد الدخول إلى الضفة الغربية بإجراءات جديدة

توسع إسرائيل قيودها المفروضة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية المحتلة، ويوم الإثنين المقبل تستعد السلطات الإسرائيلية للبدء في تطبيق إجراءات جديدة تحد من دخول غير الفلسطينيين إلى الضفة، والإقامة فيها بشكل دائم.

تستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في فبراير (شباط)، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “ايراسموس”.

تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيِّدة إلى أقصى” حد وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”.

ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوماً وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضاً أو قد يرث أرضاً.

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

تفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى 70 ألف شاقل (نحو 20 الف يورو) وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

منذ نشر هذه القواعد الجديدة، يتوجه الأجانب الذين يعملون في الضفة الغربية إلى مكتب المحامي راسم كمال الذي قال، “إنهم يعرفون أنه عند تطبيق القواعد فإن قدرتهم على القدوم ستقيّد” ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين.