أشار تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل 2023، إضافة إلى ذلك زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4 في المائة في أوائل 2017 إلى 36 في المائة في الربع الأول من 2023.
وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: “إن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون أعوام قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم”. مضيفا: “شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية. وقد شهدت المملكة منذ 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
والأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وقد كان هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة؛ إضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
