مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله جملةً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.

واستعرض المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية لمشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات، مستنداً إلى متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في إدارة الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. وأكد التقرير أن التطورات الإقليمية الراهنة لن تُوقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.

كما اطّلع المجلس على تقرير المستجدات المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسّن الميزان التجاري.

وعرض المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025، المتضمّن ملخصاً تنفيذياً عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق، مع إبراز أهم منجزات برنامج المحتوى الرقمي والتطورات النوعية التي عزّزت مكانته محركاً رئيسياً للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، أبرزها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

كما أُحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، فضلاً عن ملخصَي الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.

واتخذ المجلس حيال هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.