قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، “إن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية في قطاع الكهرباء، التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها، هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس حول صدور الأمر الملكي الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في القطاع، شارك فيه عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة في وزارة المالية، والدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والدكتور خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
وأوضح وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5 في المائة، وتلتزم الحكومة بانتظام بسداد مستحقات الشركة عليها، ما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وأوضح وزير الطاقة، أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربعة أعوام من انطلاق رؤية المملكة 2030، بتوجيه وقيادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرين من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبين أن المملكة انتقلت من مرحلة وضع الخطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.
وقال وزير الطاقة “لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي أخيرا، تؤكد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها”.
ولفت إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها ولي العهد، التي تشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأكد أن ما أعلن عنه سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وسينعكس إيجابا على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وقال “إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار WACC بمقدار 6 في المائة على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لتتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وبين أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشاريع ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من جانبها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الأمير عبدالعزيز أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة من خلال ترتيبات عملت مع وزارة المالية بتحديد آلية متفق عليها بحيث تضمن أن الجهات الحكومية تعطى لها ميزانيات تقديرية تكفي لسداد فواتيرها السنوية من الكهرباء وهناك آلية تصحيحية في حال زيادة الفواتير أو نقصانها عن المخصصات في كل ربع أول من العام المالي المنتهي.
وقال “إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تمكنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار WACC بمقدار 6 في المائة على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لتتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة من خلال حساب الموازنة في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، “إن أولوية التنافسية في قطاع التوليد خلال الفترة الحالية، ستكون من خلال بعض مشاريع الطاقة المتجددة وبعض المحطات التي ستنشأ معتمدة على الغاز”.
وفي رده على سؤال “الاقتصادية” فيما يخص الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، قال وزير الطاقة “إن التركيز خلال الفترة الأولى سيكون على قطاع التوليد الذي يعد أقل احتكارية نسبيا من القطاعات الأخرى، والشركة السعودية للكهرباء تملك 70 في المائة من قطاع التوليد و30 في المائة تعمل بها شركات أخرى”.
وأضاف وزير الطاقة أن “المستهدف بشكل عام، أن تكون أغلبية ما ينتج أو يستهلك من الكهرباء إما عن طريق الغاز أو الطاقة المتجددة، وهذه النقلة النوعية هي ستمكن الشركة من الانتقال من استخدام السوائل الخام والمنتجات البترولية إلى الغاز”.
وبين أن تطبيق هذا الأمر صعب، دون توافر القدرة والملاءة المالية للشركة ومعالجة ديون الدولة وتوفير ربح كاف ممكن للشركة لتقوم بهذا العمل تحت إشراف لجنة إعادة الهيكلة.
وفيما يخص نشاط التوزيع، بين أنه مستهدف ليكون ذا طبيعة تنافسية، لكن ليس ضمن الأوليات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بل الهدف الحالي هو توفير طاقة كهربائية بأقل تكلفة ممكنة.
وفي السياق، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيرا من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير في نسبة ملكية حملة الأسهم في الشركة.
وأكد الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها في الشركة.
وقال “تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازا كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرته على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030”.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعا، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح على جميع المساهمين.
وبينت الشركة أنه بدءا من 1 يناير 2021 ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقا للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء عينت كلا من “إتش إس بي سي” العربية السعودية كمستشار مالي، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني.
