استطلاع رأي: غالبية الإسرائيليين لا يرغبون في ترشح نتنياهو

أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتزال السياسة وعدم الترشح لإعادة انتخابه في الانتخابات الوطنية الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يُظهر هذه النتيجة هذا الشهر، في مؤشر يعكس استمرار تراجع الدعم الشعبي له قبل الانتخابات العامة المرتقبة هذا العام.

ووفقًا للاستطلاع الذي بثته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، رأى 59% من المشاركين أن على نتنياهو اعتزال الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات المقبلة، مقابل 33% فقط أيّدوا ترشحه مجددًا، فيما امتنع 8% عن إبداء رأيهم، حسبما أوردت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

وفيما يتعلق بمستقبل حزب الليكود، سأل الاستطلاع المشاركين عن الشخصية الأنسب لقيادة الحزب في مرحلة ما بعد نتنياهو، وتصدر وزير الاقتصاد نير بركات القائمة بنسبة 18%، تلاه وزير العدل ياريف ليفين بنسبة 9%، ثم وزير الدفاع يسرائيل كاتس بنسبة 7%، ورئيس الكنيست أمير أوحانا بنسبة 6%.

من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل بحلول 27 أكتوبر من العام الجاري، لانتخاب 120 عضوًا للكنيست السادس والعشرين.

وتشير هذه النتائج إلى أن المنافسة داخل الحزب لا تزال مفتوحة، وأن أيًا من الشخصيات المطروحة لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه وريثًا سياسيًا واضحًا لنتنياهو، الذي يقود الحزب منذ سنوات طويلة.

كما تعكس الأرقام تشتت الأصوات بين عدة شخصيات، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد المشهد الداخلي لليكود في حال قرر نتنياهو عدم الترشح مستقبلًا، وفقًا للقناة العبرية.

وهذا هو ثاني استطلاع خلال الشهر الجاري يشير إلى أن أغلبية الإسرائيليين تفضل عدم استمرار نتنياهو في قيادة حكومة الاحتلال، في ظل استمرار الجدل الداخلي بشأن أدائه السياسي وإدارته للملفات الأمنية والداخلية.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة على المستويين السياسي والشعبي، في ظل استمرار الانتقادات الموجهة لأداء حكومته إلى جانب تداعيات الحرب وتزايد الانقسامات الداخلية بشأن سياسات حكومية الاحتلال.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن المشهد السياسي الإسرائيلي يبقى شديد التقلب، إذ يمكن للتطورات الأمنية أو الإقليمية أن تؤثر بصورة مباشرة في اتجاهات الناخبين، وهو ما يجعل نتائج الاستطلاعات الحالية مؤشرًا على المزاج العام أكثر من كونها توقعًا نهائيًا لنتائج الانتخابات.

ولم تكشف القناة الثانية عشرة عن حجم العينة التي شملها الاستطلاع أو هامش الخطأ الإحصائي، وهو ما يحد من إمكانية تقييم دقة النتائج بصورة كاملة، رغم أنها تتسق مع مؤشرات سابقة أظهرت تراجع التأييد الشعبي لاستمرار نتنياهو في الحكم.