القضاء العراقي يسترد نحو 15.3 مليون دولار في قضية فساد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال استعادت نحو 15.3 مليون دولار (20 مليار دينار عراقي)، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري وعمليات احتيال مالي.

وأوضح المجلس في بيان، أن استرداد المبلغ جاء ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الفساد المالي والإداري، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين الذين يلجأون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مكاسب على حساب المال العام.

وبحسب السلطات العراقية، تجاوزت قيمة الأموال والأصول المستردة حتى الآن 535 مليون دولار (أكثر من 700 مليار دينار عراقي)، إضافة إلى ملايين الدولارات، وعشرات السبائك والمشغولات الذهبية، فضلاً عن عقارات ومنازل ومزارع.

ويشهد العراق منذ يونيو (حزيران) الماضي، حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد يقودها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الحكومة، واستهدفت مسؤولين كباراً ونواباً حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، بعد الكشف عن ملفات فساد واسعة.

وتستهدف الحملة شبكات تضم نواباً حاليين وسابقين، ووكلاء وزارات، ومديرين عامين، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة، يخضع عدد منهم حالياً للتحقيق.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات العراقية ضبط واسترداد مئات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب والعقارات والممتلكات، من بينها ضبط نحو 19 مليون دولار وذهب في مخابئ سرية، وإطلاق إجراءات قانونية لتخفيف العقوبات على المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.